ettelaat newspaper

تاريخ خبر: دوشنبه 19بهمن 1388 ـ 23صفر1431 ـ 8فوریه 2010 ـ شماره 24685دوشنبه 19بهمن 1388 ـ 23صفر1431 ـ 8فوریه 2010 ـ شماره 24685

تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بر اساس قيمت تمام شده پول

نرخ سود تسهيلات بانكي براساس قيمت تمام شده پول بايد تعيين شود. البته هنوز تصميمي براي نرخ سود سپرده‌هاي سال آتي اتخاذ نشده است.

محمودرضا خاوري مديرعامل بانك ملي در گفت‌وگو با ايرنا ضمن اعلام اين مطلب گفت: از آنجا كه هم‌اكنون نرخ سود تسهيلات بانكي و سپرده‌ها با قيمت تمام شده پول هماهنگي ندارد، نرخ‌هاي فعلي مشكلاتي را براي سيستم بانكي ايجاد كرده است.

وي ادامه داد: در صورتي كه قيمت تمام شده پول، مبناي تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها قرار گيرد، براي سيستم بانكي كافي است.

خاوري با بيان آنكه هنوز تصميمي براي نرخ سود سپرده‌هاي سال آتي اتخاذ نشده است، اظهار داشت: براي تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي نه فقط ضوابط مشخص وجود دارد، بلكه معيارهاي خاصي پيش‌بيني شده است.

رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي تأكيد كرد: براي تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بايد عواملي نظير نرخ و رشد تورم، بازدهي ساير بخش‌هاي اقتصادي و وضع سپرده‌گذاري در بانك‌ها مورد توجه قرار گيرد.

خاوري ادامه داد: تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش تسهيلات هم تابعي از ضروريات اجتماعي، بازدهي بانك‌ها، قيمت تمام شده پول، اشتغال و ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است.

گفتني است، به گفته برخي از كارشناسان بانكي در حالي كه قيمت تمام شده پول در اكثر موسسات مالي كشور بيش از 17 درصد است، تسهيلات شبكه بانكي با نرخي حدود 12 تا 13 درصد پرداخت مي‌شود.

در پي اين نوع سياستگذاري‌ها، مؤسسات مجبور به پيگيري برخي روش‌ها براي جبران فاصله قيمت تمام شده پول و ارايه تسهيلات شده‌اند كه اين مسائل، مراودات اقتصادي را پيچيده‌تر كرده است.

از آنجا كه بانك‌هاي دولتي به جهت اينكه منابع ارزاني در اختيار دارند، قيمت تمام شده پول آنها در مقايسه با ساير بانك‌ها پايين‌تر است، لذا نگراني موسسات، و بانك‌هاي خصوصي را ندارند، چرا كه به راحتي مي‌توانند با نرخ‌هاي پايين‌تر تسهيلات به متقاضيان پرداخت كنند.

قيمت تمام شده پول در بانك‌هاي خصوصي و موسسات، بالاتر از بانك‌هاي دولتي است و بايد نرخ تسهيلات بالاتر از بقيه تعريف شود.

يك كارشناس پولي و بانكي هم گفت: بانك‌ها براي وصول مطالبات معوق خود به جاي توسل به روش‌هاي تشويقي همچون بخشودگي بايد از روش‌هاي تنبيهي استفاده كنند.

هوشنگ شجري در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: استفاده از روش‌هاي تشويقي مانند بخشودگي، اعطاي مجدد تسهيلات به بدهكاران و...، جوابگو نبوده و مانند جريمه كردن مردم و واحدهاي توليدي و صنعتي است كه به اين اعتبارات احتياج دارند، ولي اين اعتبارات به آنها تعلق نگرفته است.

وي افزود: اولين گام در مسير وصول مطالبات معوق، بازپرداخت نشدن تسهيلات به بدهكاران سيستم بانكي است.

اين كارشناس پولي و بانكي گفت: تجربه نشان داده كه پرداخت مجدد وام به بدهكاران فقط حجم مطالبات معوق بانك‌ها را افزاش مي‌دهد و رسيدن حجم اين مطالبات در طول پنج سال از 10 به 50 هزار ميليارد تومان تأييد همين حقيقت است.وي با تأكيد بر اينكه پرداخت مجدد تسهيلات به بدهكاران مانند انباشت مطالبات لاوصول است، به بحث بخشودگي‌هايي اشاره كرد كه توسط بانك‌ها و براي تشويق بدهكاران براي پرداخت بدهي‌ها صورت مي‌گيرد و گفت: اين روش بدترين روش ممكن براي ترغيب بدهكاران به پرداخت بدهي آنها است.

شجري ادامه داد: بخشودگي براي كساني كه اموال زيادي را بلوكه و با افزايش نقدينگي، تورم را به جامعه تحميل كرده‌اند، از عدالت به دور است.وي افزود: در حال حاضر به دليل ساختار رانتي حاكم بر سيستم بانكي، تسهيلات به سمت واحدهاي توليدي و صنعتي نيازمند به حمايت‌هاي مالي بانك‌ها هدايت نمي‌شود و در نتيجه اين ساختار و اين رفتار، شاهد 800 واحد صنعتي هستيم كه در آستاته تعطيلي قرار دارند و عليرغم احتياج به اين تسهيلات، محروم از اين اعتبارات هستند.

اين كارشناس پولي و بانكي گفت: اولين گام در مسير وصول مطالبات معوق بانك‌ها، پرداخت نكردن مجدد وام به بدهكاران و گام دوم اصلاح ساختار فعلي سيستم بانكي است كه بر آن، سايه رانت حاكم است.

وي افزود: استفاده از روش‌هاي تنبيهي و بازپرداخت بدهي‌ها از محل وثيقه‌ها از ديگر روش‌هاي موجود در مسير وصول مطالبات معوق بانك‌ها است.

codex03x

page19

ارسال خبر از طريق ايميل

نسخه مناسب چاپ

PDF صفحات روزنامه